قانون التصالح. قانون التصالح ولائحته التنفيذيه

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من: أ مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات ويقوم بتقديم ملف طلب التصالح ومن ثم الحصول علي الشهادة التي تمنع اتخاذ اي اجراء ضد المالك
ب نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها ب ثلاثة على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية وآخر متخصص في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهم عن عشرة أعوام

النبأ: قرار هام من مجلس الدولة بشأن إلغاء قانون التصالح فى مخالفات البناء ووقف الإزالات

مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

تعديل قانون رقم 17 لسنة 2019 في التصالح في مخالفات البناء
فحسب مساحة الواجهة وأعدادها، ستكون هناك تكلفة إضافية من عدة آلاف من الجنيهات لأصحاب العقارات غير المشطبة من الخارج
«الإسكان»: لا صحة لاستثناء مخالفات البناء قبل 2008
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتعديلاتها
بينما أحصت دراسة سنة 1998 أن 10% من الوحدات فقط قابلة للتسجيل
المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام ويحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية: 1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء
ب اثنان من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية وأشار الكتاب إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على انتهاء اللجنة الفنية المختصة بدراسة طلبات التصالح من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 3 شهور

على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء 2021

قانون التصالح في مخالفات البناء وبحسب القانون، وبالنسبة لحالات التعدي بعد صدور القانون، أوضحت لجنة الإسكان في بيان رسمي لها، أن هناك تعليمات لجميع محافظي الدولة بالتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ داخل الدولة خلال الفترة الحالية، بالإزالة الفورية.

17
أهم عشر أسئلة حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء (محدّث)
فشرط اجتياز التقرير الهندسي يعتبر شرطًا مهمًّا للسلامة العامة للمباني الكبيرة
قانون التصالح.. 8 حالات لا يجوز فيها تقنين أوضاع مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء وفي هذا السياق، أكد اللواء محمود شعراوي أن القاهرة تأتي في صدارة المحافظات المصرية تخفيضًا لقوائم أسعار التصالح وذلك للمرة الثانية حيث تراوحت ما بين 30 و50%، وجاء في وقت آخر التخفيض بالتراوح بين 20 و70% فيما وصل متوسط أسعار المتر في المناطق المتميزة في المدن السكنية حوالي 807 جنيها، وبالنسبة للتجاري حوالي 1169جنيهًا، وأما بالنسبة للصناعي حوالي 709 جنيها، وأما الإداري حوالي 960 جنيهًا، ووصل متوسط السعر للمتر السكني في المناطق الغير مخططة بالمدن، سكني من حوالي 436 إلى حوالي 558 جنيهًا، وأما التجاري ما بين حوالي661 وحوالي 842 جنيهًا، وأما بالنسبة للصناعي ما بين حوالي 407 وحوالي 469 جنيهًا وأما بالنسبة للإداري من حوالي 542 إلى 665 جنيهًا
قانون التصالح في مخالفات البناء.. 7 مستندات رئيسية يحتاجها مقدم الطلب
من الواضح أن بعض المكاتب الاستشارية والمهندسين تهربوا من سداد هذه الرسوم، ما دفع نقابة المهندسين إلى نشر إعلان بجريدة الأهرام يحذر المهندسين من عدم سداد هذه الرسوم الشكل 1