| إن الفقه الإسلامي هو فكرتنا ومنهاجنا في الحياة، ولكلّ أمّة نظام ونهج وفكرة تدعو إليها، وتحاول جمع النّاس عيها | من وسائل الكسب المشروع، خلق الله الإنسان ليعبده وايضاً ليسعى في الأرض بحثاً عن مأوى يعيش فيه ولكي يعيش يلزمه قوت يومه ليساعده في استمرار الحياة، من خلال أعمال يقوم بها من اجل الحصول على الأجر، والذي من خلال يقوم بصرفه على نفسه وعائلته ومن يعولهم، وهناك عدة أنواع من المكاسب منها المشروع الحلال، ومنها الغير مشروعة، ويسعدنا في مقالنا لليوم أن نذكر لكم الإجابة النموذجية للسؤال |
|---|---|
| فيما يتعلق بالفئات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 2 من هذا القانون رئيس السلطة الوطنية، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة ، للهيئة الحق في الاطلاع على إقرارات الذمم المالية الخاصة بهم ولهذا الغرض لها أن تطلب من المحكمة العليا الإذن لها بالاطلاع على إقرارات الذمم المالية لهم وعلى المحكمة العليا الإذن بذلك في الحدود التي يسمح بها القانون | إنَّ الذين يتصلون بالشريعة الإسلاميّة ويعرفون فقهها وأحكامها، يعلمون أنّ هذا الفقه ينقسم إلى قسمين عظيمين: العبادات والمعاملات: فأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحجّ وما إليها، هي من مباحث القسم الأوّل |
طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو الإطلاع عليها أو الحصول على صور منها من الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقاً للإجراءات القانونية النافذة.
| الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية | حكم قضائي واحد إحالة رئيس الوزراء والوزراء إلى التحقيق 1 |
|---|---|
| المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني |