منصة نافذ. منصة (نافذ) والسند لأمر: تنظيمٌ لإدارة الورقة التجارية ام إشكال

وقد أسس نظام الأوراق التجارية ما يسمى بالالتزام الصرفي في حال نشوء الورقة التجارية صحيحة ، وما يترتب على ذلك من مبادئ: استقلال التوقيعات، والتطهير من الدفوع يذكر أن منصة نافذ تعد من المشاريع التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونياً
تهدف إلى تقديم إدارة كاملة للسندات التجارية من خلال هيكل تنظيمي مُرتب، فضلاً عن الحفاظ على وحماية حقوق أطرافها وتوفر المنصة بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، كما ستسهم في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام

وزير العدل يدشن “منصة نافذ” لإنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً

ولكن بعد انتشار استخدام الشيك والسند لأمر ، وتوسع التبادل الاقتصادي بين المملكة و مواطنيها مع أفراد المجتمع الدولي، ومحاولة من المملكة لإيجاد نصوص قانونية تضفي الحماية اللازمة لها، وترتيب أحكامها القانونية ، وفي نفس الوقت تتوافق مع ما هو مستقر عليه دولياً في التعامل مع هذه الأوراق، قام المنظم السعودي بإصدار نظام الأوراق التجارية عام ١٣٨٣هـ ، والذي استمد كثيراً من أحكامه من اتفاقيتي جنيف ما عدا ما يتعلق بشرط الفائدة في الكمبيالة والسند لأمر، لعدم توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

15
منصة (نافذ) والسند لأمر: تنظيمٌ لإدارة الورقة التجارية ام إشكال
وتتميز منصة "نافذ" بأنها توفر بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام
منصة (نافذ) والسند لأمر: تنظيمٌ لإدارة الورقة التجارية ام إشكال
وتعمل المنصة حاليًا على تدشين خدمتي سداد السندات، والتنفيذ بالتراضي، تمهيداً لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة
وزير العدل يدشن “منصة نافذ” لإنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً
وتعمل منصة نافذ حاليًا على تدشين العديد من الخدمات ومنها خدمة السداد تمهيداً لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة
أما ما يتعلق بالتشريع القانوني للورقة التجارية في المملكة ، فقد ابتدأ بنظام المحكمة التجارية ١٣٥٠هـ الذي تضمن نصوصاً قانونية تنظم ما يسمى بالسفاتج الكمبيالة في عدة فصول تعتبر منصة نافذ الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من أكبر المنصات التابعة لوزارة العدل السعودية ، بحيث يمكن من خلالها إصدار وإدارة السندات التنفيذية بكل سهولة وأمان بهدف تنظيم وحماية التعاملات التي تقدمها المنشئات والافراد والحفاظ عليها من التلف والضياع ، لذا من خلال صياغ هذا المقال سنتعرف على نظام نافذ أو منصة نافذ وماهي منصة نافذ أسفل
عبدالعزيز سليمان العيد شهدت الورقة التجارية الشيك ، الكمبيالة ،السند لأمر تطوراً تدريجياً في التشريع الدولي والمحلي ؛ خاصة بعد الانتشار العملي لهذه الأوراق على المستوى العالمي ، والذي كان مدعوماً بتوسع التبادل التجاري بين الأفراد والدول على حد سواء منصة نافذ هي منصة إلكترونية أصدرتها وزارة العدل بالإشتراك مع الهيئات المعنية بهدف توفير بيئة فعالة لتمكين الأشخاص من التعامل مع السندات التنفيذية إلكترونيًا، مما يساهم في تيسير وسرعة العمل

النفاذ الوطني الموحد

لأنه بالرجوع إلى موقع منصة نافذ و من خلال الأسئلة الشائعة تم وضع سؤالاً مفاده: هل يمكن التعديل على السند لأمر بعد الموافقة على إنشائه ؟ وتمت الإجابة: لا يمكن إجراء أي تعديل على السند لأمر بعد الموافقة عليه ، فهل المقصود بذلك عدم جواز التعديل على السند لأمر من حيث تغيير أطرافه من خلال التظهير ، أم ما هو المقصود بعدم جواز التعديل عليه.

9
وزارة العدل: 800 ألف سند رقمي أصدرتها لـ370 ألف مستفيد
وبالتالي يمكن القول بأن القواعد القانونية للأوراق التجارية مستقرة منذ إصدار نظام الأوراق التجارية ، إلى أن أعلنت وزارة العدل إطلاق منصة نافذ المتعلق بتنظيم وإدارة السندات التنفيذية ، وعلى وجه الخصوص الورقة التجارية : السند لأمر
منصة نافذ الإلكترونية
منصة نافذ الإلكترونية مبادرة محمودة من وزارة العدل ولها دور فعال في ترسيخ نداء العمل عن بعد للحفاظ على سلامة الأفراد في ظل أحداث وستترك هذه المبادرة آثارها حتى بعد إنتهاء هذه بإذن الله
إصدارات منصة نافذ للأفراد والشركات تصل لـ800 ألف سند
والتساؤل الذي يطرح هنا ، هل هناك تعديل في المبادئ المتعلقة بالسند لأمر؟ هل تضمنت هذه المبادرة حماية إضافية لها؟ هل تم إدخال تغيير في الالتزام الصرفي الناشئ عن السند لأمر؟ هذه التساؤلات مهمة جداً للأفراد والمنشآت ، خاصة و أن استخدام السند لأمر انتشر كثيراً في العقدين الأخيرين كأداة ائتمان لحفظ حقوق الدائنين