| ثانياً: يعمل بهذا الأمر من تاريخه وعلى الجهات المختصة اعتماده وتنفيذه | أما اجتماعات مجلس الوزراء فتُعقد برئاسة الملك الذي يعتبر رئيس مجلس الوزراء، أو برئاسة أحد نوابه حيث أن لرئيس المجلس نائباً أول ونائباً ثاني، لكن قرارات مجلس الوزراء لا تصبح نهائية بحسب نص النظام إلا بعد موافقة الملك عليها، ويُفهم من هذا النص أنه في حالة عدم رئاسة الملك للمجلس وكانت رئاسة الجلسة للنائب الأول أو النائب الثاني فإن القرارات الصادرة في هذه الجلسة يجب أن تُعرض على الملك ويوافق عليها لتصبح نهائية |
|---|---|
| المادة 3 يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي: أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ | ويُبين النظام الداخلي لمجلِس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالِها |
يقرر ما يلي: الثلاثاء 29 ديسمبر 2015 الجزيرة - واس: صدر عن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قراران فيما يلي نصاهما: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على البحث الذي دار في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق.
22| المادة 8 يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفائهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم | المادة 29 : الملك رئيس مجلِس الوزراء هو الذي يُوجه السياسة العامة للدولة ويُكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مُختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلِس الوزراء |
|---|---|
| ب — أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية |
ولقد حظر نظام مجلس الوزراء أن يجمع الوزير بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، وهذا الحظر فيه تأكيد صريح من المنظّم على مبدأ أصيل في القانون الإداري وهو مبدأ عدم جواز الجمع بين وظيفتين، وقد ورد ذلك في نظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397 هـ في المادة الثالثة والثلاثين والتي نصت على أنه لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة، وإذا كان هذا في حق عموم الموظفين العامين فإنه وبلا شك في حق الوزراء أولى لحساسية أعمالهم ولحجم الأعمال والأعباء الملقاة على عواتقهم والتي تتطلب التفرغ لها، لكن نظام مجلس الوزراء نص في ذات المادة على جواز الاستثناء من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأي وظيفة حكومية أخرى وجعلها سلطةً تقديرية لرئيس مجلس الوزراء إذا رأى أن الضرورة تدعو لذلك.
3