| من خلال جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة للمقارنة بين بيئات اللوائح الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال فيما بين الاقتصادات وعبر الوقت، وقد غطى أول تقرير في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي صدر في 2003، 5 مجموعات من المؤشرات في 133 اقتصادا | ونعتقد أن المادة 566م ت،من خلال رفع يد السنديك عن مراقبة أعمال التسيير خلال إعداد مشروع مخطط الإنقاذ لن يكون محفزا لانخراط الدائنين في هذا المشروع لأنهم سيفتقدون إلى آلية قضائية مهمة لمراقبة أعمال التسيير خلال هذه المرحلة، فكان الأجدر أن يتم الاعتراف للسنديك بهذه المهمة |
|---|---|
| و من هذا المنطلق يمكن لرئيس المحكمة التجارية و دون تقديم طلب من الأطراف المعنية أن يعمد إلى فتح مسطرة الوقاية الخارجية كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو دعوى رائجة أمامه أن مقاولة ما تعاني من صعوبات تعرقل سيرها العادي و قد تؤدي بها إلى التوقف عن الدفع، فتدخل رئيس المحكمة في هذا الإطار غير مؤسس بالضرورة على إشعار من قبل أجهزة المقاولة سواء من قبل مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شخص آخر بل يمكن أن يعتمد لفتح هذه المسطرة على مجرد الإشاعة | ت المحال عليها بواسطة الفقرة الثانية من المادة 569م,ت أنه يجب على السنديك أن يعرض الاقتراحات أعلاه على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر على صدور حكم فتح هذه المسطرة ويمكن تمديد الجل المذكور عند الاقتضاء مرة واحدة،من طرف المحكمة بناء على طلب السنديك كما يجب على المحكمة أن تدرج الملف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب أو من تاريخ انقضاء الأجل المذكور في المقابل منح المشرع الفرنسي المتصرف أو الوكيل القضائي المعين في المسطرة بأجل الحلول للإعداد أو الموازنة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يمكن أن يصل إلى 18 شهرا بحيث نصت المادة L621-3 من م |
| وهكذا فإنه يتضح من خلال الفقرة الثانية من المادة 690م ت أعلاه والتي تتعلق بفرضية وجود دائن مرتهن أو مجرد دائن عادي، سابق على الحكم يمارس حقحبس قانوني على شيء ضروري لاستمرار النشاط ولتفادي العرقلة التي يمكن أن يسببها ذلك لاستمرار النشاط، حيث يمكن للقاضي المنتدب أن يتدخل بالترخيص للوفاء بالدين مقابل استرجاع هذا الشيء وذلك بطلب من السنديك الذي عليه أن يقيم الدليل على أن هذا الشيء تستلزمه فعلا متابعة النشاط | فإن كنا نلاحظ، وكما سبق ذكر ذلك في مقدمة البحث، أن هناك استمرارا لمواقف تشريعية وتنظيمية في النص الجديد، بشكل يصعب معه القول، بوجود رغبة قوية لدى المشرع المغربي بإجراء مراجعة شاملة لهذا المرفق، الذي أجمعنا على حيويته وتأثيره اللامحدود، وبالشكل الذي يجعل الحديث عن النص السابق بصيغة الماضي، في الروح والشكل، وليس في الشكل فقط |
|---|---|
| ويكتسي الدور القضائي لرئيس المحكمة التجارية في فتح مسطرة المصالحة أهمية كبرى بحيث يبقى هو الجهة الوحيدة المختصة للبت في طلب فتحها، فبمجرد توصله بالطلب فإنه يستدعي رئيس المقاولة إلى مكتبه عن طريق كاتب الضبط قصد تلقي شروحاته كما يحق له الاستماع لكل شخص يرى أن أقواله مفيدة | لمدة ستة شهور فقط يرد في نهاية المدة راسمال زائدا 50% من الربح |
المعدلة بمقتضى المادة 99 من القانون 1547-2016 الصادر بتاريخ نونبر 2016 المتعلق بعصرنة عدالة القرن الواحد والعشرين.
22| كما يجب أن يأتي الطلب مرفقا بمجموعة من الوثائق المحددة بمقتضى المادة 577 من مدونة التجارة، و يجب أن تكون هذه الوثائق مؤرخة و مؤشر عليها من طرف رئيس المقاولة ضمانا لصحة هذه الوثائق و مصداقيتها، أما إذا تعذر تقديم إحدى الوثائق أو الإدلاء بها أو إتمام ما نقص منها، فلابد أن يحدد عندئذ رئيس المقاولة أسباب تعذر تقديمها تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب، و يمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تنذره بذلك | ثانيا: خدمات البيانات الزمنية للقضايا، وتتيح الاطلاع التفصيلي على القضايا إلكترونيا من خلال ملء خانات الاستمارة الإلكترونية التي تظهر بالضغط على الرابط بالبيانات الصحيحة للقضية التي تبحث حولها، ومن ثم الضغط على بحث لمعرفة البيانات المطلوبة |
|---|---|
| ومن جهة أخرى من تعزيز وتقوية ثقة الفاعلين في الدورة الاقتصادية الوطنية مستثمر و مستهلك معا | المادة 670 من القانون 73 |
ت،وأخيرا في وفاة الشخص الذاتي المدين بعد فتح المسطرة بناء على طلبه فإنه يتعين على ورثته أو من ينوب عنهم وفقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 546م ت أن يختاروا من يمثلهم في إجراءات المسطرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعارهم من طرف السنديك فإذا تعذر الاختيار كلف القاضي المنتدب أحدهم بذلك بطلب من السنديك،و يمكن للقاضي المنتدب تغيير ممثل الورثة من توفر لذلك سبب مشروع.