وقد نصت المادة 110 على أنه " ليس للصبي غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميعه تصرفاته باطلة " | أما أهلية التبرع فلا يستطيع الولى أن يباشرها ، إلا أن يكون التبرع لأداء واجب إنساني أو عائلي وأذنت به المحكمة ، أنظر المادة من قانون المحاكم الحسبية |
---|---|
وهي الآن جزء من مجموعة طلابية تابعة لمنظمة العفو الدولية تهدف إلى إلغاء المواقف السلبية المتعلقة بالحيض | واعترض ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف على مشروع القانون، وطالب برفع السن إلى عشر سنوات للولد والفتاة حتى توافق وزارة العدل على القانون |
ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله ".
9وحذفت منه لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عبارة " غير مصاب بجنون أو عته " كما حذفتها من المادة السابقة | ولا تستمر الولاية أو الوصاية على القاصر إذا بلغ سفيها أو ذا غفلة ، بل يجب الحجر عليه ونصب قيم له كما قدمنا |
---|---|
أما الولي على المجنون فمثل الولى على الصغير من حيث سعة الولاية | فإذا بلغ القاصر سن الحادية والعشرين رشيداً كملت أهليته |
بتعليمنا كيف نربي أطفالنا أخلاقياً ونفسياً ، يعتمد الإسلام علينا وعلى حكمته.
3وكذلك يجب تنظيم عملية استضافة الأب لأبنه في حال حضانة الأم له، خاصة أن ذلك يتطلب موافقة الحاضن باعتباره المسؤول عن الطفل المحضون، ومسألة الزيارة لا بد أن تتم برضا الطرفين، ويجب أن يكون الهدف من تعديل سن الحضانة بما يزيد من تفاعل الولد مع الرجال قبل بلوغ سن الرشد، حتى يكون أكثر نضجاً | إن البلدان النامية تؤوي قرابة 80 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة |
---|---|
فإذا لم يكن للصغير ولي ، ولم يعين الأب وصياً مختاراً ، تعين المحكمة وصياً ، وهذا ما تقضي به المادة 15 من قانون المحاكم الحسبية إذ تنص على أنه " إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصياً " | ولعل ارتفاع نسبة المكررين منهم اكبر دليل على ضرورة إتباع نهج جديد ومفهوم متطور للعدالة الجنائية |
رغم أنهم لا يقبلون من أسرهم ، إلا أنهم يقبلون النقد منهم ، وفي هذه المرحلة يظهر العناد أحيانًا وتبدأ روابط الانتماء لـ مجتمع معين ، وفي انتهاء هذه المرحلة تكون المجموعات التي شكلها الطفل متمايزة ومميزة بين مجموعة رجال ونساء لأن ميول الجنس الآخر واضحة.
22