| سمح الإسلام بزواج المسلم إلى امرأة توراتية تؤمن بدين إلهي آخر، مثل المسيحية أو اليهودية، بينما تبقى في دينها، ولكن هذا ممنوع على النساء المسلمات، يتم عقد الزواج المدني، إذا استوفى الشروط القانونية، في المحكمة لحماية حقوق الزوجين من الخسارة، ومع ذلك، إذا لم تتحقق شروط الزواج، أو إذا كانت هناك أحكام غير صالح ، مثل الاتفاق على تاريخ الطلاق، فلا يجوز ذلك، إذا لم يمكن توثيق الزواج إلا من خلال المحكمة، فإن الدين الإسلامي لا يمنع من توثيقه في المحكمة | ويتبين من مضمون هذا المشروع، أن شروط الطلاق أو إلغاء الزواج المدني قاسية، فالزواج المدني هو عقد غير قصير المدة وليس بالإمكان حلّه بسهولة |
|---|---|
| دول لا يوجد فيها زواج مدني لا يوجد في معظم دول الشرق الأوسط زواج مدني، مثل: السعودية والإمارات والأردن واليمن وموريتانيا وكذلك اندنوسيا وإيران وإسرائيل، فيتم الزواج في هذه الدول تحت السلطات الدينية ومن ثمًّ المدنية، وفي الغالب مراسم إسلامية بما أن الغالبية العظمى لسكان هذه الدول مسلمين، إلا أن في سوريا وإسرائيل ولبنان وليبيا يتم الاعتراف بكل من المراسم الإسلامية والمسيحية واليهودية، ويسمح في ماليزيا لغير المسلمين فقط بالزواج المدني، وأما في الكويت والبحرين وأفغانستان فيسمح فقط للأجانب | الزواج المدني من الألف إلى الياء عن الزواج المدني يوجد في كل دولةٍ سجلٌ مدنيٌ مسئوليته أن يتتبع الحالات الاجتماعية لكل فردٍ وأن يوثق الأفراد الجدد والسابقين في المجتمع، وهو المسئول عن كل الهويات الشخصية كشهادات الميلاد وبطاقات الهوية والقيد وما إلى ذلك، أيًا كانت ديانة الفرد وعقيدته وأيًا كانت الطقوس التي يمارسها عند أي حدثٍ اجتماعيٍ من أحداث حياته يجب عليه أن يتجه إلى السجل المدني ويقوم بتوثيق ذلك التغير |
أما أهم الحالات التي يسمح فيها بالطلاق فهي الآتية: 1.
| لا يسمح الزواج المدني بتزويج شخصٍ متزوج وهو ما يتعارض مع الدين الإسلامي الذي يحل للزوج أن يعدد حتى أربعة زوجات، لكن في بعض الأحيان يعطي القاضي إذنًا لأحدهما بالزواج من آخر بشرط أن يكون له مسوغٌ قانونيٌ قوي تقبل به المحكمة والقانون | يتطلب الزواج المدني تصديق وأحياناً رخصة تثبت بأن الزوجين صالحين لبعضهما، وبعد الموافقة بفترة بسيطة تتم مراسم الزواج بحضور المسجل والشاهدَين ويمكن حضور الضيوف كذلك |
|---|---|
| انتهى في فجر اليوم الأول من كانون الأول سنة 1970م حيث صوّت البرلمان الإيطالي إلى جانب قانون الطلاق | وبعد وفاة أحد الزوجين كان الآخر يتمتع بنصيب جزئي في أملاك المتوفى أو تركته |
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا حصل الإعلان ، فإنه يغني عن حضور شاهدين للعقد.
11